إنَّ وجودَ النساءِ العربياتِ في عالمِ السياسةِ نادرٌ؛ ذلك أن المجتمع العربي بشكل عام مجتمع ذكوري ويتحفظ على فكرةَ تولي أيِّ امرأةٍ منصبَ سياسيٍ، حتى عندما يكونُ المؤهلُ العلمي والخبرة والجدارة أعلى لدى النساءِ مقارنةً بالرجالِ، وهذا لا ينطبق فقط في العالم العربي، بل أيضاً في جميع أنحاء العالم، حيث إنَّ الكثيرَ من النساءِ يكافحنَّ من أجل إثبات قدراتهن. ولإعطاءِ قوةً لهذا الكفاحِ من الضروري البحثُ عن نساءٍ ملهماتٍ في عالمِ السياسةِ لبثِ الأملِ في الأجيالِ القادمةِ منْ الفتياتِ حتى يقفن في وجه هذا الرفض ويثبتن أن النساء يبدعنَّ وينتجنَّ ثروة لا سابق لها في قطر، برز دورُ المرأةِ في السياسةِ من خلال تعيين نساءٍ في مجلسِ الشورى وتمثيلهن للدوائر الحكومية والدولة في الخارج، الدكتورة هندُ عبد الرحمن المفتاح هي إحدى الأوليات في هذه الطليعة، حيث إنها عُينت من قبل صاحب السمو أمير الدولة في نوفمبر ٢٠١٨ ضمن أُولى أربع نساءٍ في مجلسِ الشورى، لم تقتصر على دورها الجديد في السياسةِ، بل لها إنجازاتٌ تفيد الوطن لا سابق لها. فمن هي الدكتورة هند المفتاح؟
أنا قطريةٌ وأعتزُ جدا بوطني وفخورة بالانتماء له. أنا أمٌ، وزوجةٌ، وموظفةٌ، وأكاديميةٌ، ومؤخرا أصبحتُ سياسية من خلال تعيني عضوا في مجلس الشورى القطريً، لكنْ في النهايةِ إنسانةً ومواطنة. أعمل حاليًا في معهد الدوحة للدراسات العليا كأستاذ مشارك ونائب للرئيس للشؤون المالية والإدارية، حيث تتمحور طبيعة عملي بشكلٍ أساسي حولَ الإشرافِ العامِ على كلِّ ما يتعلقُ بالخططِ التشغيلية السنوية والاستراتيجيةِ، بما في ذلك الموازناتِ، ووضعِ السياسات وتنقيحها وتقييمها وتطويرهاِ، والتواصلِ مع المجتمعِ المحلي والخارجي فيما يتعلق بطبيعة عمل المعهد في المجالات الأكاديمية والبحثية ومجالات التعاون المختلفة وأعملُ كأستاذةٍ حيث أُحاضرُ في كليةِ الإدارةِ العامةِ واقتصادياتِ التنميةِ في برنامج الإدارة العامة، وتتضمنُ المقرراتُ التي أُدرسُها إدارةَ الموارد البشريةِ في القطاعِ العامِ أو القطاعَ غيرَ الربحي والقيادةَ والإشراف على مشاريع التخرج. بالإضافة الى عملي البحثي الذي أحاول الحفاظ عليه في ظل المسؤوليات الكثيرة كما أني مديرة مكتب قطر لفرع المنظمة العالمية لحماية الطفل، ومقرها بروكسل، وعضو مجلس إدارته، وأيضا رئيس جمعية المكتبات والمعلومات في قطر والتي للأسف ما زالت قيد التأسيس منذ عام ٢٠١٤ الحمدالله، كنتُ منْ المتفوقاتِ في المدرسةِ، وكانت أمي -رحمها اللهُ- ومنذُ صغري تناديني ب "الأولَى"؛ لأنَّي كنتُ دائماً أحرز المركز الأولَ في صفي، وكان حلمُها أنْ أكونَ طبيبة وكانت تناديني زهوا أما جاراتها وصويحباتها ب "الدكتورة"ً. ولهذا السبب كبرتُ وفي بالي هدفان: الأول، التميزُ في الأداء والإنجاز والثاني، أن أصبحَ دكتورةً لأُحقق حلم وطموح والدتي رحمها الله. ولأنَّ دراسةَ الطبِّ لمْ تتوفرْ في جامعةِ قطرِ حينها، قدمتُ لدراسةِ الطبِّ في الخارجِ وتحديدا جامعة الخليج العربي في البحرين، ولكنْ في لحظةٍ عاطفيةٍ قبل السفر بسويعات، وأمامَ دموعِ والدتي، قررت عدم السفر للدراسة ومنها التحقت بجامعةَ قطرِ. كان أمامي تخصصان: إما الأدبُ الإنجليزي أو الإدارةُ العامةُ (كانتْ كليةً جديدةً في ذاكَ الوقتِ)، فدرست الادارة وتخرجتُ ولله الحمد وتم تعيني مدرسا مساعدا في الكلية وبعد تخرجي من البكالوريوس، ظلَّ الحاح تحقيق الهدفين يُلاحقني، وتحديدا شغفُ الدراسات العليا الذي كان يدفعني لتحقيقَ طموحي في الحصولِ على الدكتوراة ليس فقط لتحقيق حلم والدتي فحسب بل لرد جميل وطنيً والمساهمة في بنائه وتنميته. وتمكنت بفضل الله ودعم أسرتي من الحصول على الماجستير والدكتوراة بعد جهدٍ شاقٍ. وكانت تجربةُ الغربةِ تجربة ممتعة وثرية جدا رغم تحدياتها. ناقشت في أطروحة الماجستير التي نلتها في موضوع الدراساتٍ التنموية وضع وتحديات المرأةِ القطريةِ في سوق العمل بشكل عام، أما أطروحة الدكتوراه فقد ركزتُ فيها على بحث العلاقة بين تكوينِ رأسِ المالِ البشري القطري على المستوى الكلي عبر التعليم والمستوى المؤسسي عبر التدريب والتطوير المهني من خلال دراسة حالة قطاع النفط والغاز في قطرَ وانعكاس ذلك على عمليات علىِ استثمارِ الدولة في تنميةِ الإنسانِ القطري من خلال التعليم وبيئةِ العمل. خلصت من أطروحة الدكتوراة الى إنَّ الاستثمارَ في العنصر البشري هو أهمُّ عنصرٍ منْ عناصرِ تنميةِ أي مجتمع بغض النظر عن خلفيته السياسة والاقتصادية والاجتماعية بل أنه أساس تطور المجتمعات، حيث يعتبرُ العاملُ الأساسيُّ في تنميةِ المجتمعاتِ اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا بدأتُ حياتي المهنيةِ فور حصولي على الدكتوراةِ بوظيفة قيادية في جامعة قطر، وتدرجت بعدها بين عدد من الوظائف، وانتقلتُ بين عددا من المؤسسات، حيث عملت كمستشار لوزير التجارة ثم انتقلتُ إلى شركةِ قطرِ للسككِ الحديديةِ (الريل) والتي أفخر بإنجازاتها القياسية، ثم كرئيس تنفيذي للمركز الثقافي للطفولة، وأخيرا كنائب للرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا. وتم تعييني، و3 سيدات فاضلات أخريات، ولأول مرة في تاريخ المرأة القطرية أعضاء في مجلسِ الشورى حيث انطلقت تجربتنا الأولى الى عالم السياسة
ممكن تتحدثي عن دورُك في مجلسِ الشورىِ؟
يتكون مجلسِ الشورى الحالي من ٤١ عضوًا، يبلغ عدد النساء أربعِ فقط. شخصيا، أؤمن أنَّ دورَ المرأةِ في المجلسِ التشريعي، وكذلك في التنفيذي، يوازي دورَ الرجل ولا يقل عنهِ، وبشكل عام ينحصر دورُنا الرئيسي كأعضاء للمجلس في مناقشةُ التشريعاتِ التي ترفعها لنا الحكومةُ للمناقشة و الإفادة حول مدى توافقهاِ مع التوجهاتِ العامةِ للدولةِ ومصلحةِ الوطنِ والمواطن بالإضافة الى اعتماد الموازنة وبعض الأمور الأخرىِ كما أننا نقوم بشكل مستمر بطرح بعض القضايا العامة للنقاش والدراسة وما يسفر عنها من تقديم اقتراحُ لبعض الحلول التي من شأنها معالجة بعض القضايا َالتي يعاني منها المواطنُ. ونظرا كون التجربة حديثة وجديدة فإن دورُنا كعضوات مماثل لإخواننا الأعضاء، فنشارك في جميع مناقشات المجلس وما يعرض عليه من تشريعات وقوانينِ، ولا نتردد في إبداء الآراءِ، والمشاركةِ في اللجانِ، وقد انتُخبتُ السنة الماضية لمنصبِ رئيسةِ اللجنةِ التعليميةِ والثقافيةِ، كما أن الزميلة د. عاشة المناعي عضوا في البرلمان العربي، بينما انتُخبتْ زميلتي ريمُ المنصوري في الدورة الحالية لتكون مقررةً في مجلسِ الشورى. نحاولُ قدرَ الإمكانِ أنْ نكونَ فعالينَ ليسَ بالحضورِ فقط بلْ أيضًا بمداخلتِنا في مجلسِ الشورى وبإثرائنا للآراءِ والأطروحاتِ التي يتمُّ مناقشتُها في المشاريعَ القانونية وطلبات المناقشةِ بشكل عام وكذلك في التمثيل الخارجي للمجلس سواء داخل أو خارج المجتمع القطري
ما الذي جذَبَك إلى معهدِ الدوحة للدراسات العليا؟
البيئة التعليميةِ بيئتي المفضلة بشكل عام بحكم بداياتي فيها مع جامعة قطرُ، لكنَّ ما جذبني إلى معهدِ الدوحة صراحةً هو أنَّهُ صناعةٌ قطريةٌ، إذ لمْ يتمْ استنساخُ المعهد من أيِّ مؤسساتٍ أجنبية أُخرى كعادة بعض المؤسسات التعليمية، كما لم يتمَّ إعدادُ مناهجه الدراسية بفلسفة "النسخ واللصق". معهد الدوحة وبكل فخر نتاج أكاديمي قطري الصناعة عربي الهوية عالمي الرؤية. كما يتميز المعهدِ برسالةٌ نيرةٌ وهي المساهمةَ في تكوينِ جيلٍ جديدٍ من الشبابِ العربي المتمكن أكاديميا وبحثيا ومهنيا في التحليل النقدي الحيادي والمنهجي وصناعة السياسات والقرارات وإثراء المعرفة العربية بشكل عام. لا يخفى علينا جميعا ما يشهده العالمُ العربي اليوم من تذبذباتِ واضطرابات سياسيةِ وطائفية باتت تؤثر على أمن وسلامة الشعوب ووحدة الأمة، لهذا يأمل معهد الدوحة أن يكونَ لهذا الجيلُ الجديدُ من الشباب أثرا طيبا في إثراء مجتمعاتهم وتطويرهم فكريا وثقافيا ومؤسسيا، وفي هذا المجال فإن المعهد لا يهتم فقط بتنمية مهارات طلابه في طرح الحلولٍ وتحليل السياسات وتقييم القرارات أو كتابةِ أوراقٍ بحثية في مجالات مختلفةٍ فقط، بل يركزُ أيضًا على بناءِ ثقافةٍ احترام الرأي الآخر وأن مخالفة الرأي الأخر لا تعني أبدا معاداته أو إقصاؤه أو مصادرة حقه في ابداءه ومنهجيا، يمكن القول إنَّ أهمَّ ما يميزُ المعهدَ أيضًا هو فلسفة عبورِ التخصصاتِ فمثلا، يمكن للطالبَ الملتحق ببرنامج العلومَ السياسيةَ دراسةَ العلومَ الاجتماعيةَ أو العلومَ الإداريةَ أو حتى إدارةَ النزاعِ والعلوم النفسية، وهنا يقعُ تميز هذا المعهدُ؛ لأنَّه يعطي الطالبَ الفرصةَ في الاطلاعِ على كلِّ العلومِ والمعارفِ حتى لو لمْ تكنْ لها صلةٌ بتخصصهِ النقطةُ الأخيرةُ التي جذبتني إلى المعهدِ هي إعادة الكرامة للغةِ العربية واحياؤهاِ؛ لأنَّه يعززُ الدراسةَ باللغةِ العربيةِ، التي أصبحتْ للأسفِ في هذا العصرِ مهمشةً، وأصبحت مهددة بالانقراض وسط "غزو" اللغة الإنجليزية التي أصبحت لغةُ المالِ والأعمالِ والتعليمِ
هلْ رأيتِ أثرًا إيجابيًا على طلابِ المعهدِ؟
كعينٍ داخليةٍ من المعهد، فجوابي على هذا السؤال قد يكونُ غير دقيق أو انحيازي نوعا ما، لكنَّ يجب التأكيد على أنَّ الكمال والمثاليةَ في الأداء المؤسسي لا وجود له إلا في النظريات وبين صفحات الكتبُ. أيُّ مؤسسةٍ تحاولُ أنْ تحافظَ على مستوى وجودة الفعاليةِ المؤسسيةِ لابدَ لها أن تأخذ في الاعتبار أمرينِ: التقييمُ والتطويرُ المستمر، فالتقييمُ المستمرُ يكونُ مستندًا على ما تمَّ إنجازُه وفقا للخطط الاستراتيجية والتشغيلية، ومدى توافقها مع الأهداف والمعايير الأساسية؟ وهلْ تم تحقيقه بنفسِ المعايير أمْ كانَ انحرافًا عنها؟ وإذا كانَ هناك انحرافًا عنها، فما درجة قبوله والتسامح فيها، وأخيرا ما هي الدروسُ المستفادةُ منها؟ ومن هنا تبدأُ المرحلةُ الثانيةُ والتي تستند على نتائج مرحلة التقييم، وهي مرحلة التطويرُ المستمر. والمعهدُ هنا ليس استثناء، بل إنه كغيره من عشراتِ المؤسساتِ الأكاديمية، بدأنا بخطةٍ ورؤية وأهداف معينة، توسعنا لاحقا حسب نتائج عمليات التقييم المستمر. واجهتنا بعض التحدياتٌ، واجهنا تقلباتٍ مؤسسية وبشرية، ولكنْ في النهايةِ واصلنا المسيرة، وأهم ما حافظنا عليه هو التقييمِ والتطويرِ المستمرِ بدأنا بتسعة برامج، واليوم نقدم سبعةَ عشرَ برنامجًا أكاديميًا وننوي إطلاق برنامج الدكتوراة قريبا بإذن الله، تطورَ برنامجُ اللغةِ العربيةِ لغير الناطقين وأصبحنا اليوم نقدم برنامج زمالة معهد الدوحة للغة العربية. طموحُنا لا حدودَ له ولكنه دائما مرتبط بعمليتي التقييم والتطوير وما ينتج عنها من دروس وتحديات. ولكي نضعَ هذا الطموحَ في إطارِ مؤسسي وقانوني قابلٍ للتطبيقِ لا بدَ أنْ يكونَ مرتبطًا بالواقعِ، وعدم الاكتفاء بكونه حبراً على ورق، وفي هذا الإطار، فإننا في معهد الدوحة نتفادى السعي للريادةَ أو المركزِ الأولَ في الإنجاز أو الفعالية المؤسسية، ما يهمنا وما نعسى له في المرحلة الحالية هو التميز والجودة، ولا نسعى للمنافسة مع جامعة قطر أو المدينة التعليمية أو غيرها من المؤسسات الأكاديمية المحلية، رغم أنها ظاهرة مؤسسية صحية، بلْ الأصحُ هو العملُ يدًا بيدٍ لنكملِ بعضِنا بعضًا، وأنْ نتعاونَ مع بعضِنا خاصةً أننَا نحملُ ذات المهمةَ التعليميةَ، ونعملُ على المواردِ نفسها
هلْ منْ الممكنِ أنْ تتحدثي عنْ تجربةِ مهنية أثرتْ بكِ؟
استمتعت بتجارب العمل المختلفة في كل مؤسسة، وكل مؤسسة عملت فيها كانت تجربة مهنية تركت في نفسي آثارها الإيجابية وعلاقاتها الطيبة وأضفت لها كما أضافت لي، لكنْ كانتْ هناك محطةٌ مررتُ بها في حياتي المهنيةِ وأعتبرها تجربة مريرة نتيجة قرار خاطئ أو غير مدروس مني، حيث تعرضت فيها لما يمكن لي الإطلاق عليه ب "حرب مهنية" أضرت بمساري المهني والأكاديمي وأثرت على مكانتي الاجتماعية وسمعتي الشخصية وكل ذلك بسبب سعيّي للإصلاح والتطوير الإداري والمؤسسي الذي "حاربه" مجموعة من الموظفين الراغبين في إبقاء الأوضاع على وضعها لتفادي تضررهم الشخصي، فحاربوني بكل ما يملكون من وسائل!. تضررت كثيرا من الممارسات المؤسسية حينها والتي لم تكن فقط ممارساتَ غيرَ مهنية في مقاومة التغيير أو غيرَ كفؤةِ مهنيا، بل غير مقبولة أخلاقيا! حيث تمَّ محاربتي بطرقٍ دنيئةٍ ومتدنيةٍ أخلاقيًا ومؤسسيًا، وتم التشهير بي ونعتي بتهم الفساد الإداري والمالي في احدى الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي. كانت تجربةً قاسيةً بالنسبةِ لي، وخرجتُ منها بدروس مستفادة، ولكني زاولت حياتي المهنية وواجباتي الوطنية بعدها بإرادة أكثر إصراراً على التطوير والتغيير المؤسسي! أؤمنُ جدا أنَّ العلاقاتِ الطيبةَ والكلمةَ الطيبةَ ليستْ صدقةً فحسبْ ولكنها تترك مفعول السحر في النفس، أحاول قدر الإمكان وعبر جميع مناصبي القيادية عدم إقحام نفسي في صراعاتٍ أو نزاعاتٍ مهنية والتعامل مع الرأي الأخر باحترام وتقدير، فنحن لا نعمل لخلق العداوات بل لبناء العلاقات الطيبة الباقية حتى بعد ترك العمل
ما هي نصيحتك للنساء في قطر؟
أقول للمرأةِ القطريةِ أنَّكِ من النساءِ المحظوظاتِ في العالمِ، محظوظة انك حصلت على أغلب حقوقك بملعقة من ذهب، فلمْ تضطرِ، أسوة بغيرك من النساء، للخروجِ إلى مظاهرات لتطالبِ بحقوقِك ولم تتكلفِ عناء المطالبة بها لعقود طويلة، بل حصلتِ عليها بفضلِ دعمِ القيادةِ السياسيةِ التي آمنت بأهمية دورك وتمكينك في المجتمع، لهذا تقع عليه مسؤولية المحافظةِ على هذه المكتسباتِ وعدم الإساءة لها أو تشويهها. ويجبُّ على المرأة القطرية أيضا المحافظة على المكتسبات العلمية والمهنية وتوظيفهما بما يتوافق مع رد جميل الوطن والرُقي به عالميا
الحمد لله، فقد أثبتت المرأة القطرية جدارتها وكفاءتها في كافة المجالات بما في ذلك مجالَ ريادة الأعمالِ والذي أثبتن فيه مهارة ريادية عالية، فكم نشعر بالفخر عندما نرى مشاركة المرأة القطرية كنماذجَ مشرفةً في المشاريع المختلفةِ. ولهذا، فان تركَ بصمة لها العمل المؤسسي ليس بالأمر الصعب المنال حتى في ظل غياب السُلطة والصلاحية، ولهذا، فعلى المرأة القطرية اختيار الوظيفةَ ليس فقط استنادًا لمدى ملاءمة التخصص وجاذبية مزاياِ الراتبِ، كما لا يجب اعتبار الوظيفة مجرد "بصمة" الحضورِ والغيابِ فقط واحتساء فناجين القهوة والشاي مع الزميلات، بلْ المبادرة والابتكار للتطوير والتغيير ولترك الأثر الطيب في المؤسسةِ
النصيحةُ الثانية ُهي ضرورةُ مواصلة العملِ على تطويرِ النفسِ وتطويرِ الذاتِ، فالشهادة الجامعية بداية المشوار وليست نهايته، ولهذا لا بد من استمرار التعليم والتدريب وعدم الاقتصار في ذلك على المهاراتِ التقنيةِ والمهنيةِ بل أيضا المهاراتِ الشخصيةِ و "الحياتية" لإحداث التوازن المطلوب بين الأسرة والعمل، وأيضا ضرورة اتخاذ القرار المهني الصحيح، فمثلا، إذا ترشحتْ المرأةُ لمنصبِ قيادي وتعتقد أنَّها ليست "الشخص المناسب" لسبب ما، فالأحرى بها عدم التردد في رفضه تفاديا للإساءة الى مسيرتها المهنية. وفي هذا، أشجع المرأة القطرية وبالذات الشابة على شطب بعض المصطلحات من قاموسهن المهني مثل " لا أستطيع"، "لا أعلم" فمن لا يعلم، يتعلم، ومن لا يستطيع يحاول، فالتجربة والخطأ يولدان المعرفة والخبرة
النصيحةُ الثالثةُ موجهة للمرأة الزوجة والأم، لابدَ لها من الموازنة بين الأسرةِ والعملِ دون إفراط ولا تفريط على حساب أي من الطرفين، فللأسرة والزوج والأبناء حق كما للعمل حق
- كاتبة المقابلة: العنود الكواري.
- تم تحرير المقابلة للوضوح والترتيب.