أعتقد أن معظم الناس يقيسون النجاح أو الإنجاز بالوظيفة أو الرتبة التي وصلتُ إليها، ولكني لا أراها كذلك، فالإنجاز بالنسبة لي، هو ما توافق مع قيمي وأهدافي الشخصية، ومتى ما عرف الشخص قيمه وأهدافه، سيعرف معنى الإنجاز بالنسبة له، والمناصب لا تدوم لأحد، لأنه هو مجرد وصف، أو لقب يمتلكه الشخص لفترة، ثم تتغير المناصب، وينتقل المسمى لغيره، ولذلك أقيس الإنجاز بما أتركه من أثر، وبالتغيير الإيجابي الذي استطعتُ أحداثه، وبالخدمات التي استطعتُ أن أقدمها لمجتمعي وبلدي، وبالناس الذين أثرتُ في حياتهم، وبناء على تعريفي الشخصي للإنجاز، فهناك مجموعة أشياء استطعت أن أنجزها بفضل الله، وأكبر إنجاز لي هو طرحي لقضية مساواة المرأة بالرجل في الدية، وكان هذا خلال فترة عملي كمديرة لإدارة المرأة والتي أدت إلى تغيير هام، عندما طرحت القضية في البداية قيل لي بأنها قضية غير مهمة، وأنها تمس امرأة واحدة أو اثنتين، ولا تخدم الأغلبية من النساء، لكن بالنسبة لي، حقوق الإنسان وقضاياها ليست بالضرورة تخص الأغلبية، مثلاً، في قضية الدية، هي ليست مسألة عدد المتضررين، بل هي قضية تمس قيمة المرأة كإنسان، وإذا تعرض رجل لحادث، وتوفي على إثرها، وتعرضت امرأة لنفس الحادث وتوفيت، تكون دية المرأة نصف دية الرجل، وهذا تقليل من قيمة المرأة، وأنا لم أكن عالمة بوجود مثل هذا القانون، بل سمعت الموضوع صدفة خلال نقاش بين زملائي، وأتذكر صدمتي عند معرفة هذه المعلومة، وأتذكر أنني لم أذق طعم النوم، وأنا أحاول أن أفكر، وأفهم الدافع وراء مسألة الدية، وقد يعتقد البعض أن النقاش عن هذه المسألة غير مهم، لكن بالنسبة لي، هو مهم جدًا، فإذا كنت أساوي الرجل في قيمته الإنسانية، فهذا يعني أن ديتي لا بد أن تكون مساوية للرجل أيضًا! وعندما بحثتُ، وجدتُ أن أحد أئمة الأزهر السابقين قال أن دية المرأة مثل دية الرجل، ولكن الموضوع لم يبحث فيه، خاصة أن المرأة كانت، في ذلك الوقت، تعمل في البيت، ولا تخرج كثيرًا، وبالتالي نسبة تعرضها للحوادث الخطيرة كانت أقل من الرجل، فلم ينظر في المسألة، ولكن العالم مختلف اليوم، ولذلك كان لابد من طرح الموضوع، فقدمتُ مقترح إلى المجلس لعقد "طاولة مستديرة" للحوار والنقاش بين المؤيد والمعارض، وتم عقد النقاش، ومن حسن حظي، علمنا أن الدكتور يوسف القرضاوي كان له رأي يؤيد مساواة دية المرأة والرجل، فدعاه المجلس للمشاركة في الفعالية، وكان له دور كبير في نجاحها، وبعد النقاش، شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة الموضوع، والتي أوصت بتعديل القانون، وبالفعل صدر القانون بمساواة دية المرأة والرجل في عام 2008 م وإنجاز آخر أستطيع أن أذكره هو الإسهام موضوع استفادة المرأة من قانون الإسكان وهو موضوع عمل عليه المجلس وقتها لسنوات، وقد أتيحت لي فرصة المشاركة مع آخرين في صياغة شروط وضوابط استفادة المرأة من القانون، والتي صدر بها قرارات مجلس الوزراء في عام 2007 م، وللأسف توقف انتفاع المرأة من الإسكان بعد العمل بالقانون لعدة سنوات، وهذا شيء مؤسف، لأنه من الطبيعي عند تطبيق أي قانون جديد أن يكون له إيجابيات وسلبيات، وأن يكون هناك قصور في التطبيق، ولكن المطلوب هو دراسة الموضوع، واتخاذ ما يلزم لتعديل الشروط والإجراءات إذا لزم الأمر، وأتمنى أن يعاد تفعيل العمل بانتفاع المرأة بنظام الإسكان قريباً، ليرفع المعاناة التي تواجهها كثير من النساء وخاصة المعيلات منهن وهذه من الأمور التي أراها إنجاز، واعتز به، لأني ساهمت في تطوير قوانين وسياسات تهم المجتمع، ولأنني أشعر بأنني حققت ذاتي وأهدافي من خلالها، وأنا ممتنة لكل الفرص التي أتيحت لي لأفيد مجتمعي، ولكل الزملاء الرائعين الذي عملت معهم لتحقيق ذلك.