هدف مشروع بحثي للدكتوراه كان البحث عن الطرق المختلفة التي يمكننا من خلالها استخدام التكنولوجيا لدمج ذوي الإعاقات البصرية في مكان العمل، حتى لو كانت التكنولوجيا المتوفرة حاليًا لا تناسبهم، وكجزء من مشروع البحث قمتُ بزيارة الكثير من أماكن العمل لمراقبة الطريقة التي يعمل بها ذوي الإعاقات البصرية، وذلك من ناحية المهام التي تعطى لهم، وإذا ما كانت بيئة العمل مهيئة لتلائم احتياجاتهم، ومناسبة لمهاراتهم الفردية، ليتمكنوا من أداء عملهم بأفضل طريقة ممكنة، وكانت هذه هي المرحلة الأولى من بحثي، أما المرحلة الثانية فتضمنت تصميم واجهة مستخدم للبحث عن المعلومات، فتعمل الواجهة مثل متصفح غوغل، إلا أننا صممنا الواجهة لتبحث عن المعلومات، وتخزنها بشكل يلائم احتياجات ضعاف البصرية، وبعد التصميم وضعتُ واجهة المستخدم تحت التجربة في بيئة عمل حقيقية، وقمتُ بدراسة رصدية لاستخدام الأفراد من ضعاف البصر للواجهة، والتواصل من خلالها مع زملائهم في العمل، وكان هدفنا في تلك المرحلة هو دراسة مدى فعالية الواجهة في دعم الأفراد من ذوي الإعاقات البصرية لأداء عملهم، ومدى فعاليتها في دعم دمجهم في مكان العمل إنه من المهم جدًا أن نسلط الضوء، وأن نناقش الفجوة الموجودة في التكنولوجيا المتوفرة حاليًا، لأنها لا تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، فمثلما يساعدنا التكنولوجيا في حياتنا اليومية، فإن عدم وجود تكنولوجيا مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة يؤثر على طريقة أدائهم لعملهم، أو أنه يعزلهم من بيئة العمل بشكل كامل تمامًا، والمشكلة الحالية أن التكنولوجيا كانت تصمم للجماهير "العادية"، وعندما يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المكفوفين، قد يولد فيهم اليأس والإحباط، لأن التكنولوجيا لا تراعي احتياجاتهم، وهذا لا يعني أي نقص في الأفراد، بل هو نقص في التكنولوجيا المتوفرة، وخلل في تصميمها ومن أكبر الأمثلة على هذه المشكلة هو ما حدث خلال جائحة كورونا، فبسبب الجائحة تحولت معظم الخدمات والمؤسسات إلى تقديم خدماتها إلكترونيًا، ولكن المواقع الإلكترونية التي تم تصميمها لم تتوافق مع احتياجات كبار السن، وبالتالي أصبح لدينا شريحة كبيرة من المجتمع التي لا يمكنها استخدام تلك المواقع والاستفادة منها، وقد حاولنا – أنا ومركز مدى - أن نبحث في هذا الموضوع، وشاركنا فيه مركز إحسان، ويهدف البحث إلى مناقشة ما يفتقر إليه التكنولوجيا الحالية لتتلائم مع كبار السن، وقد قمنا بمقابلة 40 شخصًا من كبار السن العرب، وبإذن الله سيتم نشر النتائج قريبًا. وقد شهدت قطر في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتيسير الوصول والدمج والتكنولوجيا المساعدة، لكن يوجد فرق كبير بين ما شاهدته في هذه النواحي داخل قطر وخارجها، والفرق الأكبر هو أن دولة قطر لم تضع التشريعات التي تفرض على جميع المؤسسات مراعاة هذه الأمور، صحيح أن الدولة وضعت سياسة سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب في عام 2011م، إلا أن السياسة لم تفرض على جميع المؤسسات، وأعتقد أننا إذا استطعنا فرض اللوائح والقوانين المتعلقة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير، فإن الاهتمام بالأبحاث المتعلقة بتلك المواضيع ستزيد، وبالتالي ستشجع على تصميم تكنولوجيا مساعدة بشكل أفضل وأسرع، فمثلاً، البرامج التي يستخدمها الأفراد من ذوي الإعاقات البصرية لا تدعم اللغة العربية، وهذا راجع إلى مشكلة في تصميم تلك البرامج، وهي مشكلة تحتاج إلى نقاش والبحث عن الحلول، إلا أننا لا يمكننا أن نشجع ذلك، وأن نرى المؤسسات تتحرك باتجاه ذلك، إلا إذا قامت الدولة بوضع القوانين وفرضها، وقد قمتُ بأبحاث كثيرة في هذه المجالات، كما أن أحد طلابي في برنامج الدكتوراه بَحَث في دمج المكفوفين في البيئة ذات المجموعات.